به نقل از «مشرق»

امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است/ تعیین کمیته‌ای با حضور نمایندگان ۴ دستگاه برای ارتقای سند ملی امنیت غذایی

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۷۶۳۱

رئیس‌جمهور، تأمین امنیت غذایی را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دانست و گفت: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و اگر امنیت غذایی مختل شود، آثار سوئی در همه بخش‌ها خواهد داشت.

به گزارش مشرق، سید ابراهیم رئیسی صبح روز پنجشنبه در دومین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت سیزدهم، امنیت غذایی را از مهم‌ترین مسائل امروز جهان و موضوعی چند ساحتی دانست که باید براساس کار فرهنگی و برنامه‌ای دانش‌پایه پیگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور، تأمین امنیت غذایی را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دانست و تصریح کرد: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است و اگر امنیت غذایی مختل شود، آثار سوئی در همه بخش‌ها خواهد داشت.

رئیسی، از زحمات و تلاش‌های ۲۱ نهاد، دستگاه اجرایی و شوراهای عالی برای تدوین سند جامع ۱۰ ساله «امنیت غذا و تغذیه» که در این جلسه به تصویب رسید،‌ قدردانی کرد و گفت: سند امنیت غذایی نقشه راهی برای همگرایی، هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه‌ها در راستای تسهیل بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی و محیط زیست پاک و فرآورده‌های ایمن و استاندارد بهداشتی است.

رئیس جمهور گفت: امروز بسیاری از کشورها برای تامین غذای سالم شهروندان که تاثیر بسیاری بر سلامت جسمی؛ روحی و اجتماعی آنها دارد، برنامه‌های ۲۰ ساله طراحی کرده‌اند، از همین رو تدوین سند ملی امنیت غذایی در کشورمان کاری ضروری و قابل تقدیر است که اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به پیوستگی و ارتباط بخش‌های مختلف با موضوع امنیت غذایی، کمیته‌ای ۴ نفره با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت و جهادکشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را مامور ارتقای سند ملی امنیت غذا و تغذیه کرد.

رئیس‌جمهور همچنین وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی را مکلف کرد با ایجاد سازوکار نظارتی مناسب، شاخص‌های امنیت غذایی را تعریف، عملکرد همه دستگاه‌های مربوطه را پایش و میزان پیشرفت‌های اجرایی سند ملی امنیت غذایی را به صورت مستمر گزارش کنند تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها نمره قابل قبول گرفته و کدام‌یک به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

«سند ملی امنیت غذا و تغذیه پایدار» که بر اساس بند ۶ سیاست‌های کلی سلامت، بند ۶ سیاست‌های کلی جمعیت، بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و نقشه جامع علمی کشور و از تجمیع هفت سند مربوط به سلامت و امنیت غذایی تدوین شده، برای هر یک از حیطه‌های فراهمی دسترسی، مصرف و سلامت غذایی، ایمنی و کیفیت غذا، سلامت آب آشامیدنی و تاب‌آوری (ثبات و پایداری) امنیت غذایی، راهبردها، اهداف کلان، اقدامات و اهداف کمی تعریف کرده است.

این سند که نقش به سزایی در تحکیم امنیت ملی و حکمرانی غذایی و ارتقای سلامت و تغذیه مردم، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد خواهد داشت، با بررسی وضعیت تغذیه در کشورمان در سال‌ ۱۴۰۱ اهدافی را برای دستیابی به امنیت غذایی در سال ۱۴۱۱ طراحی کرده و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت با پیگیری و تسهیل فرایند تدوین برنامه‌های اجرایی ذیل سند و رصد شاخص‌ها و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سند، گزارش پیشرفت آن را هر ۶ ماه به کمیسیون دائمی ارائه می‌دهد.

در این جلسه اعضای جلسه به عنوان نمایندگان دستگاه‌های مختلف عضو شورای‌عالی سلامت از جمله وزرای آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، ورزش، بهداشت، کشور و تعاون، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان محیط‌زیست و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره سند ملی امنیت غذایی و تغذیه پایدار پرداختند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت سید ابراهیم رئیسی امنیت غذایی رئیس جمهور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سند ملی امنیت غذایی سند ملی امنیت غذا شورای عالی سلامت امنیت غذایی رئیس سازمان رئیس جمهور دستگاه ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۷۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، یکصد و نود و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور هشتم اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا در وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه به دنبال درخواست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل مسافری کشور در خصوص درخواست بازنگری در مشخصات خودروی برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی شهری و همچنین ضرورت تصویب مشخصات علائم ممیزه ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مورد زیر به تصویب رسید:

مشخصات خودرو برقی مناسب ناوگان تاکسیرانی

با توجه به تصویب ضوابط وسایل نقلیه برقی برای خدمت در ناوگان تاکسی شهری در جلسه یکصد و هشتاد و پنجم شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، براساس توجیهات ارائه شده توسط اتحادیه مذکور با عنایت به نبود تجربه عملی قبلی از عملکرد خودروهای برقی و لزوم احتیاط در بهره برداری از آنها، اتحادیه حمل و نقل مسافری کشور با کمک پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران ضمن بررسی مشخصات مصوب، پیشنهاد اصلاحی به شرح ذیل را که پس از طرح و بررسی بصورت ذیل مورد موافقت اعضای این شورای عالی قرار گرفت:

۱- خودروهای برقی معرفی شده باید شرایط اخذ شماره انتظامی برای خودروی شخصی را داشته باشند.

۲- خودروهای برقی معرفی شده باید سایر الزامات مربوط به خودروهای مناسب احتراقی موضوع مصوبات جلسات ۱۱۰ و ۱۸۱ و ۱۹۱ شورا را در خصوص ناوگان تاکسی شهری احراز نموده و در بحث ضوابط پیشران خودرو، مشخصات جدول ارائه شده ملاک عمل بوده و احراز انطباق شرایط خودرو با ضوابط مصوب از طریق دبیرخانه شورای عالی (با همکاری کمیته‌ فنی ذیربط و اتحادیه های ذیل سازمان شهرداری¬ها و دهیاری¬های کشور) صورت خواهد پذیرفت.

همچنین مقرر شد سقف تعداد ناوگان تاکسی برقی در هر شهر و تعداد پروانه صاده برای این نوع از ناوگان، متناسب با زیرساخت‌های ایجاد شده خصوصاً تعداد ایستگاه و رابط شارژ که از سوی شهرداری ذیربط به دبیرخانه شواری عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اعلام می‌گردد، توسط این شورای عالی تعیین شود.

اعضای شورای عالی ترافیک بر ضرورت ارائه همه خدمات پشتیبانی این ناوگان توسط خودروسازان ذیربط خصوصاً باطری‌های بکار رفته، حداقل به مدت ۱۰سال از تاریخ واگذاری، تأکید کردند.